فقه القضا|مرکز آموزش‌های تخصصی فقه وابسته به مدرسه علمیه حضرت ولی عصر (عج)
سه شنبه 17 تير 1399 Tuesday 7 July 2020 16 ذی‌القعده 1441

تابلو اعلانات

آخرین اخبار

سایت های مرتبط

 نظارت بر دادرسی نقض حکم و رسیدگی مجدد از دیدگاه فقه امامیه

نویسنده: علی ابوحسینی درزی

چکیده:

حکم قاضی در غالب نظام‌های حقوقی قطعی و دارای اعتبار است به گونه‌ای که قاضی دیگر نمی‌تواند آن را نقض کند. حقوق ایران نیز احکام دادگاه‌ها را معتبر و قطعی دانسته است. اما این اعتبار، مطلق نیست و در مواردی برابر قانون، تجدید نظر و نقض حکم لازم شمرده است و به قاضی دیگر اجازه نقض حکم را داده است. علاوه بر این در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، جهاتی که به استناد آنها می‌توان درخواست تجدید نظر داد، ذکر گردیده است. از طرف دیگر مطابق اصل 161 قانون اساسی نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم به عهده‌ی دیوان عالی کشور گذاشته شده است که ممکن است منجر به نقض حکم گردد.در بررسی مقایسه‌ای موضوع در فقه امامیه ملاحظه می‌شود که فقها نیز حکم قاضی را معتبر و غیر قابل نقض می‌دانند و در عین حال نظارت بر عملکرد قضات را برای قضات دیگر جایز می‌شمارند و مصادیقی برای وجوب نقض حکم بر می‌شمارند.

خلاصه ماشینی:

"کلید واژگان: نظارت بر دادرسی، تجدید رسیدگی، نقض حکم، تجدید نظر مقدمه در هر دادرسی، پس از صدور حکم این سؤال مطرح می‌شود که حکم صادره چه مقدار اعتبار دارد و آیا دارای اعتباری مطلق است به طوری که هرگز قابل نقض و رسیدگی مجدد نباشد؟ یا اینکه امکان نقض آن و رسیدگی مجدد وجود دارد؟ در فرض دوم، آیا با صرف مراجعه به قاضی دیگر رسیدگی و نقض حکم بر او جایز می‌باشد؟ یا ساز و کاری برای آن تعریف شده است؟ آیا نظارت بر حکم جایز است؟ موارد رسیدگی مجدد و نقض حکم کدامند؟ آنچه ما به دنبال آن هستیم یافتن پاسخ این پرسش‌ها از نگاه فقه امامیه است تا در نهایت به آن نظام قضایی که فقها تعریف می‌نمایند دست یابیم و همچنین دریابیم در نظام جمهوری اسلامی ایران آنچه در اصل 161 قانون اساسی تحت عنوان نظارت بر اجرای صحیح قوانین بر عهده‌ی دیوان عالی کشور گذاشته شده و نیز آنچه در قانون آیین دادرسی مدنی امروز ما در باب چهارم و طی پنج فصل ذیل عنوان تجدید نظر آمده است چه مقدار با فقه شیعه مطابقت دارد. ادعای جور و بطلان حکم از سوی مدعی علیه اگر مدعی‌علیه ادعای جور نماید و حکم سابق را فاسد بداند، طبق نظر اکثر فقهای امامیه بر حاکم دیگر رسیدگی به آن واجب است؛ چرا که این خود دعوایی مستقل است و دلیلی بر عدم پذیرش آن وجود ندارد چنانکه صاحب جواهر ( 3: 103) و مرحوم آشتیانی (کتاب القضاء، ص 59) استدلال نموده‌اند اطلاق ادله قبول دعوا آن را در بر می‌گیرد."

کلیدواژه ها:

نقض حکم ،تجدید نظر ،نظارت بر دادرسی ،تجدید رسیدگی

کلید واژه های ماشینی:

حکم ، نقض حکم ، دادرسی نقض حکم و رسیدگی ، قاضی ، نظارت ، نقض حکم و رسیدگی مجدد ، رسیدگی مجدد ، نظارت بر دادرسی نقض ، فقها ، وجوب

  • هیچ نظری یافت نشد.

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0 محدودیت کاراکتر
نوشته شما باید بیشتر از 10 کاراکتر باشد
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
Разработка и создание интернет магазина Joomla

قـــم - بلوار امین - کوچه 17-  پلاک 20
مرکز آموزش‌های تخصصی فقه
تلفن: 32617406 - 025 

www.atfeqh.ir

تمامی حقوق این پایگاه برای مرکز آموزش‌های تخصصی فقه محفوظ است.

Template Design:Dima Group