فقه القضا|مرکز آموزش‌های تخصصی فقه وابسته به مدرسه علمیه حضرت ولی عصر (عج)
جمعه 15 فروردين 1399 Friday 3 April 2020 9 شعبان 1441

 

نویسنده: علی ابوحسینی درزی

با توجه به ابتلای قابل توجه محاکم امروز به پرونده های درخواست طلاق زوجه و یا به تعبیری طلاق قضایی، دانستن مجاری و شرایط آن در قانون مدنی ایران و مقایسه آن با مبانی فقهی ضروری است. در مقاله حاضر ابتدا با توجه به مفهوم طلاق قضایی، مصادیق مشترک میان فقها امامیه و قانون مدنی ایران مطرح و مستندات و شرایط مربوط به صورت مقایسه ای تبیین و سپس مصادیق اختلافی این نوع طلاق در بین فقه و قانون تحلیل شده است. در رویکردی مقایسه ای اجمالا موارد درخواست طلاق زوجه از دادگاه همان مواردی است که در قانون به آن پرداخته شده است و آن عبارت است از: عدم پرداخت نفقه توسط زوج، چهار سال غیبت او و عسر و حرج زوجه. شرایط در طلاق قضایی به دلیل غیبت زوج در قانون مدنی کمتر از شرایط مطرح در فقه امامیه است. به علاوه قانون مدنی از بین انظار مطرح در بین فقهای امامیه در مورد درخواست طلاق زوجه هنگام عدم پرداخت نفقه، نظریه عدم پرداخت به صورت مطلق را انتخاب کرده است. نهایتا مفهوم عسر و حرج در قانون مدنی، نسبت به تعریف فقهی آن شمول بیشتری دارد و راه را برای تحقق طلا قهای بیشتر فراهم م یکند. و در پایان علی رغم اینکه قانون مدنی وکالت زوجه در طلاق و شرط طلاق برای زوجه را مصداق طلاق به حکم محکمه می داند، فقهای امامیه این موارد را مشمول طلاق به حکم حاکم نمی دانند.

کلیدواژه ها :

عسر و حرج ،طلاق به حکم حاکم ،طلاق قضایی ،طلاق به درخواست زوجه ،عدم پرداخت نفقه ،غیبت زوج

متن کامل مقاله در سایت نورمگز

  • هیچ نظری یافت نشد.

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0 محدودیت کاراکتر
نوشته شما باید بیشتر از 10 کاراکتر باشد
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
Разработка и создание интернет магазина Joomla

قـــم - بلوار امین - کوچه 17-  پلاک 20
مرکز آموزش‌های تخصصی فقه
تلفن: 32617406 - 025 

www.atfeqh.ir

تمامی حقوق این پایگاه برای مرکز آموزش‌های تخصصی فقه محفوظ است.

Template Design:Dima Group