واحد تدوین

نویسنده: حامد پارسا

در فقه امامیه، حاکم شرع، محل رجوعی برای رفع اختلاف و استیفای حق است. اما سوال اینجاست که آیا این مرجعیت در تمام موارد، شمول دارد. در این بین تقاص دین در برخی انظار فقهی یکی از موارد استثنا شده در این مرجعیت، شمرده شده است. به عبارت روشن‌تر در تقاص دین می‌توان بدون استیذان از حاکم شرع به استیفای دین اقدام کرد و یا لازم است اذن حاکم شرع در این تقاص اخذ شود. فقها به اتفاق در برخی از موارد، قائل به جواز تقاص بدین صورت هستند و در برخی موارد اختلاف نظر دارند.در تحقیق حاضر، موارد اتفاقی و اختلافی از هم تمایز داده شده‌است و در موارد اختلافی، انظار مطرح و مستندات هر یک تبیین شده است. در این بین مجوزین تقاص استقلالی که ظاهرا مشهور امامیه نیز آنها را همراهی می‌کند، برای توجیه نظر خود به اطلاقات و عمومات برخی ادله تمسک ‌کرده‌اند و گروه نافین جواز به اصل حرمت تصرف در مال غیر تمسک ‌کرده‌اند. در این مقاله، قول به عدم جواز تقاص استقلالی در موارد اختلافی تقویت شده است. بنابر نظریه مختار، داین بدون استیذان از حاکم، حق تقاص دین خود را از اموال مدیون ندارد و در پرونده‌های قضایی که تصرف در مال غیر به ادعای حق تقاص استقلالی مطرح می‌شود، لازم است به تصرف عدوانی داین در اموال مدیون حکم می‌شود که بنابراین داین، ضامن خواهد بود. ترتّب این آثار، وجهی است که ضرورت این تحقیق را روشن می‌‌سازد.

کلیدواژه ها :

مقاصه ،شرایط تقاص ،تقاص دین ،اذن حاکم ،تقاص استقلالی.

متن کامل مقاله در سایت نورمگز